در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.
نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها
در تقویم رسمی کشور ما ایران روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.
انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.
به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی و این میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در ۲۰ سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوری که اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ یعنی ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسئولیت خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.
● این مسائل عبارتند از:
▪ اول ـ مبانی و بسترهای قانونی و حقوقی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است.مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ ماه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستی های آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان پذیر نیست، این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها
خبر می دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تأیید عقل جمعی جامعه را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی های احتمالی آن کاسته شود.
▪ دوم ـ تحقق رفتار شورایی برای اعضای شوراها:
شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است. در چنین چارچوبی جایی برای تک روی فردگرایانه باقی نمی ماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرش غیر از این به عضویت شوراها در آمده اند نگاه خویش را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آینده شوراها افرادی که دارای منش شورایی هستند برای این نهادها انتخاب کنند.
▪ سوم ـ ارتباط بین شوراها و سایر سازمانهای اجرایی:
بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.
این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل گرایانه و حداکثر گرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمان های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت های مطلق گرای برخی دست اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.
▪ چهارم ـ فراهم نمودن بسترهای فرهنگی و اجتماعی فعالیت شوراها:
اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد و اگر بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و اگر ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانی که اعضای شوراها به عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.
همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است و فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست.
Δ